الناجي الوحيد من حادثة سقوط الطائرة العسكرية يتجاوز مرحلة الخطر

حطام الطائرة العسكرية

صورة:(الشروق)

بإمكانه مساعدة المحققين في حال استعادته القدرة على النطق

أكد مصدر صحي عليم للشروق زوال الثلاثاء، بأن حالة الناجي الوحيد من حادثة الطائرة العسكرية التي تحطمت بمنطقة الفرطاس بعين امليلة بأم البواقي، قد تجاوزت مرحلة الخطر، حيث تمكن الفريق الطبي الجزائري، الذي تشكل من أطباء من المستشفيين العسكريين عبد العالي بن بعطوش بعلي منجلي بقسنطينة وعين النعجة بالعاصمة من بلوغ مرحلة النجاة.

 قالت مصادر الشروق إن الناجي ابن ولاية الشلف جلول نميري صاحب الواحدة والعشرين، قد تم إخراجه من قسم الإنعاش الذي رقد فيه منذ دخوله إليه عقب سقوط الطائرة يوم الثلاثاء الحادي عشرة من شهر فيفري الماضي، وتم تحويله إلى قسم خاص بالنقاهة ومواصلة العلاج، ووصفت يوم الحادثة، حالته بالمستحيلة، وروّج أيضا لهلاكه، بسبب إصابته على مستوى الرأس والصدر إضافة إلى بعض الحروق، ومكّنت مصالح المستشفى العسكري لعائلته وخاصة لوالدته إمكانية مشاهدته عن بعد، بالرغم من أنه كان في حالة غيبوبة طويلة، كما جهزت مصالح ولاية الشلف سيارة خاصة تحت تصرف عائلة نميري، لنقلهم برا إلى ولاية قسنطينة، ولكن الأطباء رفعوا التحدي وبذلوا جهدا مضاعفا، مكنهم من تقديم العلاج الذي استرجع عبره العسكري جلول عافيته، وبقي يعاني من حروقات بسيطة على مستوى الحنجرة، حيث صار مدركا جيدا لما يدور من حوله، ولكنه غير قادر على النطق، لمساعدة لجنة التحقيق التي تواصل عملها بعد شهر من الحادث الأليم، وكان مستشفى بن بعطوش العسكري، قد سلّم آخر ضحيتين من بين 77 ضحية للحادث الجوي، لذويهما في يوم 22 فيفري الماضي، حيث تم دفنهما بولايتي المسيلة وباتنة، أحدهما دركي والآخر عسكري.

للمزيد»

الحرس البلدي يخرجون للشارع للتنديد بـ"الخيانة"

صورة: (الشروق)

شلاق: لقد طعنونا في الظهر والمفاوضون تنازلوا عن حقوقنا

يخرج أعوان الحرس البلدي اليوم عبر 48 ولاية للتنديد بتماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تسوية وضعيتهم، وأكد ممثلو التنسيقية أن أعوان الحرس البلدي سيصعدون من لهجة الاحتجاج باعتصامهم أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الاثنين المقبل، وهذا بعد التلاعب-حسبهم- بملفهم من قبل وزارة الداخلية وتفاوضهم مع شخصين مفصولين من التنسيقية.

قال بن يوسف شلاق المنسق الوطني المكلف بالتنظيم بالحرس البلدي "لقد تم طعننا في الظهر من قبل وزارة الداخلية"، وأضاف"كنا في حوار معهم وضربوا لنا موعدا أول أمس لنفاجأ بتأجيله ليوم 31 مارس، فيما تبين لنا أن ممثل الوزارة تفاوض مع شخصين مفصولين"، وأكد ذات المتحدث على حدوث خيانة لا تغتفر، خاصة أن المفاوضين تنازلوا عن جميع حقوق أعوان الحرس البلدي وتلاعبوا بحقوق الأرامل والشهداء والمعطوبين، وكل هذا لإسكات صوتنا ومنعنا من الخروج للشارع في هذا الظرف السياسي.

أكد بن يوسف أن تنسيقية الحرس البلدي تتبرأ من هذه اللجنة المفبركة والتي لا تمثل القاعدة، لأن أطرافها وهم كل من لخضاري أحمد وحسناوي زيدان تم فصلهم منذ أكثر من عامين وليست لديهم الصفة للتفاوض، وهدفهم الوحيد هو تكسير المطالب الحقيقية لأعوان الحرس البلدي، وأشار إلى أنهم لن يرضوا بغير مطالبهم المتمثلة في الاعتراف الرسمي بتضحيات أعوان الحرس البلدي والانتداب لدى وزارة المجاهدين والتعويض عن الساعات الإضافية.

 ومن جهته، بن الطيب عمارة ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أكد على أن الوقفة الاحتجاجية التي يشنها اليوم أعوان الحرس البلدي عبر الوطن ستكون للرد على مزاعم وزارة الداخلية والتنديد بالخيانة التي تعرضوا لها، وقال "نحن لن نبيع دم الشهداء البالغ عددهم 4762 شهيد و6500 معطوب"، مشيرا إلى أن من حاوروا ممثل وزارة الداخلية باعوا القضية، وأضاف بأن مطالبهم سبق وأن عرضوها على الوزارة ولن يقبلوا بغيرها، وخاصة بالنسبة للساعات الإضافية من سنة 1995 إلى يومنا هذا، متسائلا عن سبب إلغاء موعدهم مع ممثل وزارة الداخلية ومحاورة الدولة لأشخاص اعتبرهم"مزيفين" وأكد على أن أعوان الحرس البلدي لن يتنازلوا عن مطالبهم مهما كانت الظروف.

للمزيد»

300 ألف سكن ترقوي عمومي للمهاجرين.. والدفع بالدوفيز

صورة: (الأرشيف)

تسجيل المشاريع في الخماسي المقبل

43

انتهى الاجتماع المنعقد على مستوى وزارة السكن والعمران، أمس الأول، لتحديد صلاحيات اللجان المنصبة لمتابعة برنامج "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، "LPNR"، حيث سيتم مباشرة المشاريع الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، خلال الخماسي المقبل، بإطلاق بين 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية، سيتم دفع أقساطها بالعملة الصعبة على أن يحصل الراغبون في الاكتتاب على قرض تصل قيمته نسبة 80 في المائة من تكلفة السكن، تدفع قبل بلوغ المستفيد سن الـ65 سنة.

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن اللجان المكلفة بمتابعة ملف "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، اجتمعت في التاسع مارس، بمقر وزارة السكن، حيث توصل المجتمعون الممثلون لوزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة الخارجية، وزارة المالية، إلى تحديد كيفيات تمكين أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في المهجر من الحصول على سكنات خاصة بهم، أطلق عليها "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، إذ تقرر تنصيب ثلاث لجان، الأولى تتكفل بتحديد كيفيات وطرق الدفع، فيما تتكفل لجنة مكونة من برلمانيين بتحديد شروط الاستفادة القانونية من هذه الصيغة السكنية، في وقت تتكفل لجنة عن وزارة السكن بتحديد الإجراءات التقنية للصيغة الجديدة خصوصا ما تعلق بالعقار، ومواقع البرامج السكنية، وتم تحديد تاريخ الـ19 مارس الجاري لتسلم جميع المقترحات.

الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن عبد المجيد تبون، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، محمد جلاب، أعرب خلاله تبون عن رغبة السلطات العمومية في تمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من صيغة قانونية للحصول على سكن ترقوي عمومي، في إطار استكمال الاجتماع المنعقد في 4 أفريل 2013، بما يساهم في ترقية الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، خصوصا ما تعلق بتحويل العملة الأجنبية إلى بنك وطني محلي، وخدمة هذه الفئة التي قد ترغب في العودة إلى أرض الوطن والاستقرار أو استغلال السكن خلال فترات العطل لزيارة الأقارب.

وحسب مصادرنا، فيمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية الحصول على قرض بنكي من القرض الشعبي الجزائري، يصل حدود 80 بالمائة من قيمة السكن، على أن يدفع المعني على الأقل نسبة 20 في المائة من التكلفة الإجمالية للشقة، ويلزم المستفيد بدفع أقساط القرض شهريا وبالعملة الصعبة من خلال البنك المتعاقد معه وفي إطار التشريعات سارية المفعول، حيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع 35 في المائة من قيمة الراتب، في وقت يلزم المستفيد بدفع القيمة الإجمالية للقرض قبل بلوغ سن الـ65.

وتوكل مهمة إنجاز المشاريع لمتعامل وطني تحت إشراف وزارة السكن، هذا الأخير يحدد الإجراءات التقنية لهذه الصيغة السكنية خصوصا ما تعلق بالحصول على العقار والنوعية والمعايير الخاصة بالعقار ومدى ملاءمتها للإنجاز، وكيفية انجاز المشاريع سواء كمشاريع خاصة بهذه الفئة وحدها أو في إطار برامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجزائريين المقيمين بأرض الوطن.

وفي السياق، أمر تبون المجتمعين بالتفكير في صيغة لتحديد كيفيات الاكتتاب للبرنامج وطريقة دراسة الطلبات، حيث تم اقتراح إشراك الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين بالخارج، في إطار تسهيل عملية الوصول إلى الراغبين في الاستفادة، وتحديد سقف المداخيل المقبولة قانونا، والمشاركة في مراقبة المرشحين للحصول على السكن من خلال البطاقية الوطنية للسكن.

للمزيد»